البلدية تعلن عن تفعيل إجراءات المساءلة استناداً إلى الدليل الإجرائي الموحد

في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتطوير آليات التواصل مع أبناء البلدة، تعلن البلدية ممثلة بمجلسها البلدي عن خطوة نوعية تتمثل في تفعيل إجراءات المساءلة المجتمعية، وذلك عبر تشكيل لجنة جديدة متخصصة استناداً إلى الدليل الإجرائي الموحد لعمل لجان المساءلة المجتمعية.

وكون ثقة المواطنين هي الأصل والأساس الذي تنطلق منه البلدية لبناء شراكة حقيقية تقوم على مبدأ "المواطن شريك في صناعة القرار ورقيب على التنفيذ"، وفي سبيل تحقيق أقصى درجات النزاهة والفعالية، أكدت البلدية حرصها الشديد أثناء عملية التشكيل على تطبيق مبدئي "الشمولية" و"الإفصاح". وقد جاء تشكيل اللجنة العليا المنظمة لعمل المساءلة المجتمعية ليفتح الباب أمام جميع الراغبين في التطوع والمشاركة من كافة فئات المجتمع (شباباً، نساءً، مهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني)، دون استثناء أو تمييز، وذلك لضمان تمثيل حقيقي يعكس التنوع المجتمعي في السموع، وليكون القرار مبنياً على رؤى متعددة وشاملة.

إن البلدية  لا تنظر إلى هذه اللجنة كمجرد إجراء روتيني، بل كخطوة استراتيجية تهدف إلى "مأسسة" عمل المساءلة المجتمعية، بحيث تتحول من مبادرة مؤقتة إلى ممارسة مؤسسية راسخة وقابلة للتطوير والاستدامة. 

مرفق لحضرتكم الدليل الإجرائي الموحد للجان المساءلة للاستزادة والاطلاع على طبيعة عمل وأدوار لجنة المساءلة، كما نرحب بمشاركتكم جميعًا.